عن الجمعية

عن الجمعية

logo

يعاني مجتمعنا العربي من إدارة محليّة ضعيفة ومستضعفة تعاني من تمييز ممنهج متواصل، إضافة إلى مشاكل داخلية جسيمة والتي تحول بينها وبين تقدّمها وتطوّرها. هكذا، سلطاتنا المحلية واقعة بين المطرقة والسندان؛ الشقّ الأول لمسببات تراجع سلطاتنا والذي يدور حول محور العلاقة مع الحكم المركزي غير مُهمل، بل ويحوز على اهتمام واسع من عدّة جمعيات ومؤسسات في المجتمع المدني ومن الأحزاب وأعضاء البرلمان على حد سواء. بينما يذهب اهتمامنا أدراج الريح عند الحديث عن الشقّ الثاني من المشكلة، من وقوف المثقفين، النخب الاجتماعية والأحزاب السياسية على الحياد وحتى إيثار الصمت على التدخل الفعلي والحقيقي؛ وصولًا إلى القصورات الذاتية في عمل السلطات، فلا نلقي لنا بالًا مما يحدث في أروقة مؤسسات حكمنا المحليّ المباشر.

وعليه، تسعى جمعيّة "محامون من أجل إدارة سليمة"، منذ تأسيسها عام 2014، إلى تجذير أسس الإدارة السَّليمة في المؤسَّسات الحكوميّة عامَّةً، وفي السّلطات المحليّة العربيّة خاصَّةً، وترسيخ المفاهيم البنيوية، تشخصيها وتسميتها في مدرستيّ الفساد ومحاربته على المستويين السلطوي والجماهيري، وهي تُعتبر الجمعيّة الأولى من نوعها في المجتمع العربيّ بهذا المجال، في حين أصبح الفساد والمحسوبيّات من الظّواهر الرّائجة (لا بل العاديّة، للأسف) في أوساطنا.  

تأسست الجمعيّة على يد كوكبة من المحامين الغيورين على مجتمعنا العربي، وهي تصبو إلى محاربة منظومات وأذرع الفساد المتفشية في الحكم المحلّي في مجتمعنا العربيّ، الأمر الذي يحظى بحصّة الأسد من أسباب التراجع والتخلُّف في الإدارة المحليّة بمجتمعنا العربيّ. تُعنى الجمعيّة في تقدّم الإدارة السليمة وما يترتّب عليها من تقويمات: رفع منسوب الشفافية، هدم أعمدة الفساد وملاحقة الفاسدين، ملاحقة التمييز الحمائلي والطائفي في الانتخاب والتعيين، الاهتمام في انخراط النساء والشباب في ميدان السلطة والحرص على توظيف مالي نزيه وناجع للموارد المادية الممنوحة للسلطات.

تهدف الجمعيّة إلى ترسيخ الإدارة السَّليمة وَجَودة الحكم من خلال عملها على المستويين القانونيّ والتَّوعويّ على حدٍّ سواء. تشكّل الجمعيّة، على المستوى القانونيّ، عُنوانًا للجماهير الحريصة على الإدارة السَّليمة. وفي الجمعيّة قسمٌ مسؤول عن تلقّي شكاوى الجمهور واستفساراته، وقسمٌ آخر مسؤول عن معالجة الشَّكاوى والمرافعة القضائيّة.

- الرؤيا

- محاور العمل

- تقارير مالية وإدارية

- دستور الجمعية

- الصناديق الداعمة للجمعية

بحث