جاء المشروع، بالشراكة مع الجمعيات “حياة وبيئة” و”مواطنون من أجل البيئة”، على ضوء القدرة المحدودة لغالبية السلطات المحلية العربية في التعاطي مع القضايا والتحديات البيئية في منطقة نفوذها، إذ تعاني الكثير من البلدات العربية – أكثر من غيرها – من مشاكل بيئية، مثل تلوث الهواء، الماء والتربة، نقص في خدمات الصرف الصحي، ومعالجة نفايات بطرق غير قانونية بدلًا من طرق الاستحداث الصديقة للبيئة. تنعكس هذه المشاكل البيئية سلبًا على جودة الحياة داخل البلدات، ومن شأنها أن تعيق تطورها.

في السنوات الأخيرة رُصدت ميزانيات حكومية ضخمة لمعالجة هذه القضايا، لكن تأثيرها كان محدودًا، بسبب القدرة المحدودة للسلطات المحلية في استنفاد هذه الميزانيات. يعود ذلك إلى افتقار السلطات إلى المعرفة والخبرة المطلوبة في مجال حماية البيئة وعدم الانصياع لأسس الإدارة السليمة.

في السلطات الّتي تعمل بها لجنة حماية البيئة بشكل منتظم، تساهم اللجنة في تطوير خطط ومبادرات هامة وتتابع تنفيذها. خلال المشروع تبيّن أن اللجنة لا تلتئم، أو تلتئم بوتيرة منخفضة، في غالبية السلطات، دون عمل جديّ، دون شفافية ودون إشراك الجمهور.  حتى في البلدات الّتي تعاني من مشاكل بيئية كبيرة نرى أداء اللجنة غير كافٍ.

يهدف المشروع إلى تعزيز لجان حماية البيئة في السلطات العربيّة، لتلتئم بشكل دوري، وتؤدي دورها بشفافية وتقوم بإشراك الجمهور في رصد التحديات البيئية ووضع الخطط والبرامج. لتحقيق هذا الهدف وضعنا خطة عمل لمدة 24 شهرًا، تشمل الفحص، المتابعة والمراسلات مع 85 سلطة محلية، بالإضافة إلى العمل المشترك مع 20 سلطة مختارة لإقامة اللجان، إشغال المناصب اللازمة، زيادة المعرفة في أوساط الموظفين ومنتخبي الجمهور، تعزيز الشفافية، التوعية و إشراك الجمهور.