حول الجمعية

تعمل جمعية محامون من أجل إدارة سليمة منذ العام 2014 لتعزيز أسس الإدارة السليمة وقيم النزاهة والاستقامة في مؤسسات الحكم، وفي السلطات المحلية على وجه الخصوص.

تنشط الجمعية، بالأساس، في العمل على المستوى القانوني، حيث تدير سنويًا عشرات الملفات القضائية الّتي ترمي لإصلاح قصور وخلل في عمل السلطات المحلية، في عدة مجالات، مثل المناقصات، التعاقدات والتعيينات غير القانونية، إضافة إلى ملفات أخرى تسعى الجمعية من خلالها لتدعيم منظومة الإشراف والرقابة داخل السلطة المحلية.

منذ تأسيسها، نجحت الجمعية في إشغال مناصب مركزية كانت شاغرة لسنوات في السلطات المحلية، وإبطال عشرات التعيينات لمقربين وموظفين لا يستوفون الشروط الأساسية للوظائف الّتي عينوا فيها. وفي مجال تعاقد السلطات مع مزودين خارجيين نجحت الجمعية في إبطال تعاقدات غير قانونية بقيمة عشرات ملايين الشواقل. هذا بالإضافة إلى ملفات أخرى في مجال ترخيص المصالح التجارية، تطبيق القوانين المساعدة، جباية الضرائب، تقديم تصريح أملاك من قبل رئيس السلطة ونوابه وكبار الموظفين، وملفات تتعلق بعمل مجلس السلطة المحلية ولجانها. كما وتعمل الجمعية لتعزيز الشفافية في عمل السلطات المحلية ورفع مكانة أعضاء المجلس.

إضافة إلى نشاطاتها القانونية، تنظم الجمعية إرشادًا واستكمالات لمنتخبي الجمهور في الحكم المحلي، نشطاء اجتماعيين وأبناء الشبيبة في موضوع الإدارة السليمة، وتقوم بنشاطات عدة تهدف إلى رفع الوعي حول أضرار الفساد السلطوي وتشجيع النقد والرقابة من الجمهور. ضمن هذه النشاطات تنشر الجمعية أبحاثًا ودراسات وأوراق موقف في مجال عملها.

تشكل الجمعية منذ نحو عشر سنوات عنوانًا أساسيًا لتوجهات منتخبي الجمهور في الحكم المحلي، إذ تساعدهم بممارسة حقوقهم كأعضاء مجالس، بما في ذلك تمثيلهم مجانًا في ملفات قضائية. كما تشكل الجمعية عنوانًا هامًا لتوجهات من الجمهور حول قضايا فساد، خلل وتجاوزات قانونية في عمل السلطات، تعالجها الجمعية مع الحفاظ على سرية التوجهات الّتي تصلها.

في العام 2022 حازت الجمعية على جائزة رئيس الكنيست لجودة الحياة، تقديرًا على دورها في تعزيز سلطة القانون وقيم الديمقراطية والحفاظ على حقوق الإنسان.